بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نشان می دهد که دولت‌ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه‌‌ای و سوداگرانه که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن محسوب می شوند، از ابزار مالیات به عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می کنند.
یکی از موثرترین این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و بررسی‌ها نشان می دهد این مالیات در کشور به راحتی قابل اجراست.
در این مالیات دولت‌ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک خواهد بود.
البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند:
الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند،
ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال،
ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد،
د-نقل و انتقال به منظور وقف ملک،
ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
با سلام
بازار مسکن مشکل نظم مالی دارد و دارای نیز ضعیف است در نتیجه این طرح موفق نیست